تابعت رئاسة المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير ببالغ الاهتمام والقلق تدعيات حادث سقوط احد المنازل بالمدينة العتيقة بحي القطانين درب سيدي الخطيب يومه الأحد 17 يونيو 2018 وقد حرصت رئاسة المجلس على التنسيق مع كل السلطات والجهات المعنية على التدخل الفوري لتقديم الإسعافات العاجلة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان الأمان وسلامة المواطنين . ورئاسة المجلس الجماعي وهي تؤكد تضامنها مع الساكنة فإنها تذكر بمجمل التدابير القانونية المتعلقة بإشكالية المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري وفق قانون رقم 12-94 وباقي التدابير القانونية المتعلقة بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية الى استتباب الامن وضمان سلامة المرور والمحافظة على الصحة العامة بناء على مرسوم رقم 2.87.175.
ومن اجل السهر على صحة المواطنين والأمن العامين وسلامة الساكنة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية المتخذة في إطار تدابير الشرطة الإدارية المخولة لرؤساء المجالس ، نشير ومن جديد الى اصدر رئيس المجلس بعض قرارات الهدم والإفراغ وتبليغها للمعنيين بالأمر طبقا للقانون. وعليه فان رئاسة المجلس التي سهرت على إيفاد لجان تقنية لمعاينة عدد من المنازل بالمدينة العتيقة وإصدار قرارات بشأنها ، علاوة على التذكير بقرارات جماعية سابقة تندرج ضمن إحصاء تلك المباني .
تطالب بضرورة احترام تلك القرارات والالتزام بها طبقا للقانون ودراءا للمخاطر التي يمكن أن تنجم جراء عدم الامتثال لها..وتذكر بان القانون رقم 94/12 بشان المباني الآيلة للسقوط يدعو مالك هذه المباني سواء كان طبيعيا او معنويا يخضع للقانون العام او الخاص الى تحمل مسؤولية رفع الضرربناء على مقتضيات المادة 03 من هذا القانون ، كما ألزمت المادة رقم 04 المستفيد من هذه المباني باتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة برفع الضرر.
وعليه فان رئاسة المجلس وهي ترحب بالحوار البناء والتعاون وتظافر الجهود لمعالجة هذه الإشكالية طبقا للقانون تؤكد على ضرورة احترام مقتضيات القرارات الصادرة في حق مالكي تلك المنازل والمستفيدين منها وكذا التابعة لملك الاحباس درءا للمخاطر ومن اجل الحماية وضمان وسلامة الجميع. كما ان رئاسة المجلس التزمت بتشكيل لجنة مختلطة لمتابعة الموضوع .
كما تدعو من جهة أخرى رئاسة المجلس الجماعي واعتبارا لما تمثله المدينة العريقة من أرث حضاري ثمين الى بلورة برنامج استعجالي يتعلق بتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة بالقصر الكبير وتعبئة كل الموارد الممكنة في هذا الاتجاه والتنسيق مع كل الجهات المتدخلة من سلطات اقليمية وقطاعات حكومية وفي مقدمتها وزارة الاسكان وسياسة المدينة والتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و باقي المصالح المعنية لمعالجة هذه الاشكالية .
وكما ندعو الى تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتاهيل المباني الايلة للسقوط في ضل تفاقم هذه الظاهرة .
