توضيح
من رئاسة المجلس الجماعي بخصوص قضية مستحقات نقابة الصيادلة
في إطار تعزيز آليات التواصل والاستجلاء الكامل للحقيقة والرد على عدد من المغالطات التي روجت لها المعارضة بخصوص قضية مستحقات نقابة الصيادلة يشرفنا ان ندلي بما يلي:
- إن المجلس الحالي عند تسلمه المسؤولية وجد أن المجلس السابق قد قام بحملة لتوزيع الأدوية سنة 2015. وعندما تقرر تأدية تلك الديون عند حصر السنة المالية تعذر ذلك لعدم الالتزام بها طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها مرسوم رقم 441.09.2 ومنها الواردة في الباب الثاني- القواعد المتعلقة بعمليات النفقات- وغيرها من المواد المتضمنة في المرسوم أعلاه .
كما أنه لم يتم تحديد الحاجيات سلفا وغيرها من الإجراءات المسطرية المحددة في مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.12.349ومنها الواردة في الفصل الرابع – اعمال بناء على سندات الطلب - المادة 88 وغيرها من المواد الواردة في المرسوم .
- ان رئيس المجلس الجماعي الحالي محمد السيمو بادر منذ البداية بتقديم إشهاد في يناير 2016 لفائدة نقابة الصيادلة يتعلق بمجموع مستحقاتها في إطار السعي لإيجاد حلول لهذه القضية . وبالتالي فان اللجوء الى المحكمة الإدارية وإصدار حكم قضائي حائز لقوة الشئ المقضي به يعتبر وسيلة قانونية يمكن الاستناد عليها في تبرير صرف المبالغ المالية . وحماية لرئيس المجلس الحالي باعتباره أمرا بالصرف. وهي خطوات تعتبر دليلا على التزام المجلس الحالي بكل قواعد الحكامة و باحترام المساطر القانونية ،
وان الوفاء بالتحملات السابقة في إطار احترام مبدأ استمرارية المرفق العمومي يجب ان تتم في احترام للقانون ، علما ان المجلس السابق لم يحترم بتاتا تلك الضوابط.
وعليه تكون كل مبادرات المجلس الحالي التي أقدم عليها بكل مسؤولية من تقديم لإشهاد لفائدة النقابة والاستناد الى حكم قضائي كلها خطوات لتصحيح الخروقات المسطرية التي قام بها المجلس السابق.
- إن كل المعطيات التي قمنا ببسطها أعلاه وكذا المقدمة للجهات المعنية وتلك المرفوعة الى القضاء توضح بشكل حاسم التعاطي المسؤول والقانوني مع القضية بدل اللجوء الى تشويه الحقائق والقيام بحملات دعائية خالية من كل المعطيات القانونية وتروج فقط للكذب ، ونتحدى هذه المعارضة أن تثبت أنها قامت أثناء إشرافها على عملية توزيع الأدوية باحترام المساطر القانونية لضمان حقوق الصيادلة.
وعلى هذه المعارضة أن تقدم الدليل القانوني للرأي العام بالحجة والبرهان بدل نشر أكاذيب تكرس الممارسات الخرقاء التي دأبت عليها هذه المعارضة التي لايهمها سوى مصالحها الحزبوية الضيقة بدل احترام قواعد الحكامة والمصلحة العامة للمدينة.
- ونؤكد لعموم الساكنة ان جميع الادعاءات لن تثنينا على السير قدما في عملنا بكل مسؤولية والسهر على النهوض بمسار التنمية الشاملة والمستدامة لمدينتنا في إطار من الحكامة ووفق مقاربة تشاركية مع كل القوى الغيورة حتى تتبؤ القصر الكبير المكانة التي تستحقها.
القصر الكبير في : 10/11/2017
