• أنت هنا :
  • الرئيسية
  • أخبار المدينة
  • الورشة التشاركية للخدمة المحلية للطاقة و المناخ المؤطرة من طرف جهة طنجة - تطوان - الحسيمة
بوابة الحصول على المعلومات
نظام التدبير الإلكتروني لبوابة الحصول على المعلومات
تواصل معنا عبر
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
  • Android
شكايات عاجلة
شكايات

صيدلية الحراسة

صيدلية الحراسة
النشرة البريدية

ضع بريدك الإلكتروني لتبقى على إطلاع بأخر مستجدات الجماعة

بنك الاقتراحات
اقتراحات

الورشة التشاركية للخدمة المحلية للطاقة و المناخ المؤطرة من طرف جهة طنجة - تطوان - الحسيمة

الورشة التشاركية للخدمة المحلية للطاقة و المناخ المؤطرة من طرف جهة طنجة - تطوان - الحسيمة

أكد السيد محمد السيمو رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير على وجود وعي ورغبة لدى الجماعة في تنزيل مشاريع تهم معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بالظواهر المناخية على مستواها الدولي و كذا المحلي.

وأضاف في كلمة له خلال ترأسه أشغال الورشة التشاركية حول تشخيص الإطار المؤسساتي لتدبير الخدمة المحلية للطاقة والمناخ (SLEC)، المنظم صباح يوم الجمعة 03 نونبر 2023، بمقر الجماعة، مؤكدا على أن الجماعة لديها القدرة على الاستغلال الأمثل لمختلف الإمكانيات المتاحة في هذا المجال، وخاصة تلك المتعلقة بالآليات المؤطرة لعملها في هذا المضمار، كبرنامج عمل الجماعة في شقه المتعلق بالمشاريع المتعلقة بإيجاد الحلول لإشكالية الظواهر المناخية، والخطة المحلية للحكومة المنفتحة على مختلف الفاعلين المحليين ، في شقها المتعلق بالعلاقة مع شركائنا.

وتابع السيد الرئيس، وفي إطار التكامل والتعاون بين المبادرات المختلفة، فإن الجماعة تشتغل على الخطة الطوعية على مستوى الأفكار والمبادرات إلى جانب شركائها مع المجتمع المدني. مضيفا، أن هذا العمل التشاركي يمثل بالنسبة إلينا فلسفة ومنهجية، سنعمل من خلاله على إحداث جسور التواصل لإيجاد حلول لبعض الإشكاليات المتعلقة بالبيئة والمناخ، وستشكل قيمة مضافة إلى جانب الهيئات الاستشارية الأخرى المحدثة بالجماعة.

و قد عرفت أشغال هذه الورشة التي حضرها كل من نائبات ونواب الرئيس ، وبعض عضوات و أعضاء المجلس، و السيد مدير المصالح وعدد من رؤساء الأقسام والمصالح والأطر الإدارية المعنية، - عرفت - تقديم عرض حول مشروع: "الخدمة المحلية للطاقة والمناخ: أداة للانتقال الطاقي والمناخي من أجل تنمية حضرية متكاملة (SLEC)، من طرف رئيسة مصلحة البيئة والتنمية المستدامة بجهة طنجة تطوان الحسيمة السيدة إيمان زراد، التي استعرضت من خلاله المحاور الأساسية للمشروع؛ كالسياق العام، والهدف الرئيسي للمشروع، وتركيبته، وتكلفته المالية، وأنشطة، وحكامة المشروع. بالإضافة إلى شركائه، والجماعات الثمانية المنخرطة فيه بالجهة.

كما عرفت أيضا الورشة مناقشة لأهم مضامين وتفاصيل المشروع التقنية، وطرح مجموعة من التساؤلات و بسط العديد من الأفكار ، مع تقديم توضيحات بخصوصها من طرف الخبيرين السيد سعيد شكري، والسيد زكرياء إدريسي، عن مكتب الدراسات (EDIC) المكلف بإنجاز دراسة المشروع.

ويأتي هذا المشروع في إطار الشراكة التي تجمع بين جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجنوب إقليم الألب- كوت أزور (Provence-Alpes-Côte d'Azur PACA)، وبرنامج (EroupAid 2020)، للسلطات المحلية: شراكة من أجل مدن مستدامة، والذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، عبر إشراكهم في التدابير المتعلقة بتحسين الكفاءة الطاقية، والتكيف مع التغير المناخي، وتعزيز مرونة المناطق التي تواجه تغير المناخ، ورسملة استراتجيات ومشاريع التنمية، والتقائيتها، بما في ذلك ترسيخ الممارسات الجيدة من خلال زيادة مستوى الوعي البيئي لدى الفاعلين المحليين، وإبراز آفاق تطوير المهن الخضراء.

و تجدر الإشارة إلى أن مجلس جماعة القصر الكبير صادق خلال دورة أكتوبر العادية لهذه السنة، على اتفاقية إطار للشراكة، بين الأطراف المشرفة والممولة لهذا المشروع من جهة، والجماعات الثمانية المستفيدة من جهة ثانية، تحدد بموجبها التزامات كل الأطراف، حيث سيتم من خلال هذه الاتفاقية تخصيص الجماعة لبقعة أرضية في ملكيتها لإحداث مرفق مخصص لهذا المشروع، مزود بالموارد البشرية الضروريية.

هي أداة ترابية ذات نفع عام متجسدة في مركز يضم فريق للعمل وموارد مضبوطة داخل بناية ناجعة طاقيا وصديقة للبيئة في كل من العمالات و الأقاليم الثمانية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

•ستلعب هذه الخدمة العامة دورمركز ي للتنمية المستدامة ومرصد للطاقة والمناخ في آن واحد، وستكون:
‎•محرك للحكامة الحضرية ؛
‎•مركز احتضان المهن الخضراء ؛
‎•مركز تحسيس وتوعية جميع السكان ، بما
‎في ذلك الفئات الأكثر هشاشة.
‎ كما يهدف هذا المشروع إلى :
التحسيس بمخاطر التغيرات المناخية ونقص الطاقة ؛
•تعزيز مرونة وتكيف السكان والمهنيين في جهة طنجة- تطوان- الحسيمة بأثار التغيرات المناخية؛
•مواكبة الانتقال الطاقي والايكولوجي والحكامة البيئية؛
•تعزيز التخطيط الإيكولوجي المنسق والمتكامل بمجموع العمالات والاقاليم ؛
و يمر التشخيص المؤسساتي عبر مراحل حيث يرتكز من خلال مقاربته التشاركية على:
1.سلسلة مشاورات مع الفاعليين الترابيين بالجماعات الثمانية المحتضنة لهذه الخدمة،
2. استشارات مع الشركاء الدوليين لهذا المشروع من اجل رصد وقياس الممارسات الفضلى والتجارب الرصينة في الموضوع (benchmark)
3.تشخيص كفاءات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمهام والاختصاصات المسندة إليهم؛
4.إنتاج توصيات التي على أساسها سيتم إنتاج برنامج التكوين وتعزيز القدرات المستقبلي.
 

مواضيع ذات صلة

جماعة القصر الكبير... من أجل جماعة مواطنة